قانون جهش تولید دانش بنیان یکی از قوانینی است که قرار است خلا مالیکت فکری را در کشور پر کند و  یکی از دغدغه‌های اصلی مالکان ایده و نوآوری‌ها مبنی بر سرقت فکر و ایده نوآورانه آنها را رفع می‌کند. نوعی از مالکیت که فراتر از دارایی های فیزیکی و ثروتی معنوی است.

هیات وزیران هم برای رفع این چالش و نگرانی و با هدف تسهیل تبادلات فکری در کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را موظف کرده است تا در راستای تقویت مالکیت فکری در دانشگاه‌ها و پوشش مبادله دارایی های فکری  میان دانشگاهیان و شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری تسهیل شود.

به گونه ای که بخشی از هزینه خرید مالکیت فکری دانشگاهیان را وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از محل اعتبارات در اختیار پرداخت کند. این کار با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت دادگستری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با رعایت قانون بودجه سنواتی برنامه ریزی و اجرایی و دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف مدت 2 ماه از تاریغ ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت خانه تدوین و ابلاغ شود.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری هم در ضرورت تصویب این قانون در کشور برای توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری گفته است که اجرای قانون از تصویب آن دشوارتر است. به طور جدی با حمایت دولت مردمی، برای اجرای آیین نامه‌های این قانون ایستاده‌ایم. این قانون حمایت از نسل جوان و کارآفرین را که آینده ساز کشور هستند را اولویت قرار داده است.

مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

#23